Article 999 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أو خدمات. يفرض هذا النص على الشريك ضرورة تنفيذ الخدمات التي تعهد بها فعلياً، مع إلزامه بتقديم حساب دقيق عن كافة الأرباح والمكاسب التي حققها نتيجة مزاولته لهذا العمل منذ تاريخ إبرام عقد الشركة، وذلك لضمان إدماجها ضمن ذمة الشركة المالية. وفي المقابل، يقرر المشرع استثناءً هاماً يتعلق ببراءات الاختراع التي قد يحصل عليها الشريك، حيث لا يلتزم بتقديمها للشركة أو إدراجها ضمن حصته إلا إذا وجد اتفاق صريح يقضي بخلاف ذلك. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة بين الشريك والشركة وتحديد نطاق مساهمته المهنية والمالية بدقة، مع حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشريك ما لم يتم الاتفاق على تقاسمها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أو خدمات. يفرض هذا النص على الشريك ضرورة تنفيذ الخدمات التي تعهد بها فعلياً، مع إلزامه بتقديم حساب دقيق عن كافة الأرباح والمكاسب التي حققها نتيجة مزاولته لهذا العمل منذ تاريخ إبرام عقد الشركة، وذلك لضمان إدماجها ضمن ذمة الشركة المالية. وفي المقابل، يقرر المشرع استثناءً هاماً يتعلق ببراءات الاختراع التي قد يحصل عليها الشريك، حيث لا يلتزم بتقديمها للشركة أو إدراجها ضمن حصته إلا إذا وجد اتفاق صريح يقضي بخلاف ذلك. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة بين الشريك والشركة وتحديد نطاق مساهمته المهنية والمالية بدقة، مع حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشريك ما لم يتم الاتفاق على تقاسمها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 999 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي