Article 105 du Code Pénal
يقرر الفصل 105 من القانون الجنائي المغربي التزام المحكمة بالبت في الجوانب المالية والمدنية التابعة للدعوى العمومية عند إصدارها لأي حكم يقضي بعقوبة أو تدبير وقائي. يفرض هذا النص على الهيئة القضائية تحديد مصاريف الدعوى والصوائر القضائية وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وتحديداً الفصلين 347 و349. بالإضافة إلى ذلك، يوسع هذا الفصل نطاق الحكم ليشمل الفصل في طلبات الرد والتعويضات المدنية المترتبة عن الجريمة، وذلك لضمان تصفية كافة النزاعات المرتبطة بالدعوى في حكم واحد. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق النجاعة القضائية وتفادي تشتيت المطالب المالية، حيث يصبح القاضي ملزماً بالبت في الحقوق المدنية والمصاريف القضائية بالتزامن مع توقيع الجزاء الجنائي، مما يضمن حماية حقوق الأطراف المتضررة وتحديد المسؤوليات المالية بدقة قانونية واضحة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 105 من القانون الجنائي المغربي التزام المحكمة بالبت في الجوانب المالية والمدنية التابعة للدعوى العمومية عند إصدارها لأي حكم يقضي بعقوبة أو تدبير وقائي. يفرض هذا النص على الهيئة القضائية تحديد مصاريف الدعوى والصوائر القضائية وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وتحديداً الفصلين 347 و349. بالإضافة إلى ذلك، يوسع هذا الفصل نطاق الحكم ليشمل الفصل في طلبات الرد والتعويضات المدنية المترتبة عن الجريمة، وذلك لضمان تصفية كافة النزاعات المرتبطة بالدعوى في حكم واحد. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق النجاعة القضائية وتفادي تشتيت المطالب المالية، حيث يصبح القاضي ملزماً بالبت في الحقوق المدنية والمصاريف القضائية بالتزامن مع توقيع الجزاء الجنائي، مما يضمن حماية حقوق الأطراف المتضررة وتحديد المسؤوليات المالية بدقة قانونية واضحة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 105 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 533 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 533 من القانون الجنائي المغربي فعل ركوب سيارة الأجرة مع العلم المسبق باستحالة أداء الأجرة المستحقة، وهو ما ي
Article 534 من القانون الجنائي
يقرر الفصل 534 من القانون الجنائي المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بالإعفاء من العقوبة الجنائية في جرائم السرقة المرتكبة ضم
Article 551 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 551 من القانون الجنائي المغربي فعل الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية بعد استلام مبالغ مالية مسبقة، وذلك
Article 552 من القانون الجنائي
يُجرم الفصل 552 من القانون الجنائي المغربي استغلال ضعف فئة معينة من الأشخاص، وهم القاصرون دون سن الحادية والعشرين، أو ال