Article 105 du Code Pénal
يقرر الفصل 105 من القانون الجنائي المغربي التزام المحكمة بالبت في الجوانب المالية والمدنية التابعة للدعوى العمومية عند إصدارها لأي حكم يقضي بعقوبة أو تدبير وقائي. يفرض هذا النص على الهيئة القضائية تحديد مصاريف الدعوى والصوائر القضائية وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وتحديداً الفصلين 347 و349. بالإضافة إلى ذلك، يوسع هذا الفصل نطاق الحكم ليشمل الفصل في طلبات الرد والتعويضات المدنية المترتبة عن الجريمة، وذلك لضمان تصفية كافة النزاعات المرتبطة بالدعوى في حكم واحد. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق النجاعة القضائية وتفادي تشتيت المطالب المالية، حيث يصبح القاضي ملزماً بالبت في الحقوق المدنية والمصاريف القضائية بالتزامن مع توقيع الجزاء الجنائي، مما يضمن حماية حقوق الأطراف المتضررة وتحديد المسؤوليات المالية بدقة قانونية واضحة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 105 من القانون الجنائي المغربي التزام المحكمة بالبت في الجوانب المالية والمدنية التابعة للدعوى العمومية عند إصدارها لأي حكم يقضي بعقوبة أو تدبير وقائي. يفرض هذا النص على الهيئة القضائية تحديد مصاريف الدعوى والصوائر القضائية وفقاً للضوابط الإجرائية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وتحديداً الفصلين 347 و349. بالإضافة إلى ذلك، يوسع هذا الفصل نطاق الحكم ليشمل الفصل في طلبات الرد والتعويضات المدنية المترتبة عن الجريمة، وذلك لضمان تصفية كافة النزاعات المرتبطة بالدعوى في حكم واحد. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق النجاعة القضائية وتفادي تشتيت المطالب المالية، حيث يصبح القاضي ملزماً بالبت في الحقوق المدنية والمصاريف القضائية بالتزامن مع توقيع الجزاء الجنائي، مما يضمن حماية حقوق الأطراف المتضررة وتحديد المسؤوليات المالية بدقة قانونية واضحة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 105 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال