Article 160 du Code Pénal
يحدد الفصل 160 من القانون الجنائي المغربي الضوابط القانونية لاعتبار الشخص في حالة عود إذا سبق أن صدر في حقه حكم من محكمة عسكرية. يقرر المشرع أن الحكم العسكري لا ينتج أثره في إثبات حالة العود إلا إذا كان الفعل المرتكب، والذي صدر بشأنه الحكم العسكري، يشكل في حد ذاته جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي العادي. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التوازن بين القضاء العسكري والقضاء الزجري العادي، حيث لا يعتد بالسوابق العسكرية في تشديد العقوبة إلا إذا كانت الأفعال المرتكبة تندرج ضمن الجرائم التي يطالها التجريم في القانون العام. وبذلك، يضع المشرع شرط التماثل الموضوعي بين طبيعة الجريمة العسكرية ومقتضيات القانون الجنائي العادي، مما يمنع اعتبار المخالفات التأديبية أو العسكرية البحتة سبباً في تكييف الجاني كعائد في القضايا الجنائية العادية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 160 من القانون الجنائي المغربي الضوابط القانونية لاعتبار الشخص في حالة عود إذا سبق أن صدر في حقه حكم من محكمة عسكرية. يقرر المشرع أن الحكم العسكري لا ينتج أثره في إثبات حالة العود إلا إذا كان الفعل المرتكب، والذي صدر بشأنه الحكم العسكري، يشكل في حد ذاته جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي العادي. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان التوازن بين القضاء العسكري والقضاء الزجري العادي، حيث لا يعتد بالسوابق العسكرية في تشديد العقوبة إلا إذا كانت الأفعال المرتكبة تندرج ضمن الجرائم التي يطالها التجريم في القانون العام. وبذلك، يضع المشرع شرط التماثل الموضوعي بين طبيعة الجريمة العسكرية ومقتضيات القانون الجنائي العادي، مما يمنع اعتبار المخالفات التأديبية أو العسكرية البحتة سبباً في تكييف الجاني كعائد في القضايا الجنائية العادية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 160 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال