Article 196 du Code Pénal
يحدد الفصل 196 من القانون الجنائي المغربي صور المساهمة في الجرائم الماسة بسلامة الدولة الخارجية، حيث يعتبر المشرع كل من قدم دعماً لوجستياً أو إيواءً أو وسيلة عيش لمرتكبي هذه الجرائم مشاركاً أو مخفياً، شريطة توفر العلم المسبق بنواياهم الإجرامية. كما يمتد التجريم ليشمل نقل المراسلات، أو تسهيل إخفاء الأدوات والوثائق المتحصلة من الجريمة، أو إتلاف الأدلة التي قد تساعد في كشف الحقيقة أو معاقبة الفاعلين. ومن الناحية الإجرائية، منح المشرع سلطة تقديرية للقضاء لإعفاء أقارب الجاني أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة من العقوبة، وذلك تقديراً للروابط العائلية، بشرط ألا يكونوا قد ساهموا في الجريمة بأي وسيلة أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا الفصل، مما يعكس توازناً دقيقاً بين مقتضيات الزجر الجنائي وحماية الروابط الأسرية في حالات محددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 196 من القانون الجنائي المغربي صور المساهمة في الجرائم الماسة بسلامة الدولة الخارجية، حيث يعتبر المشرع كل من قدم دعماً لوجستياً أو إيواءً أو وسيلة عيش لمرتكبي هذه الجرائم مشاركاً أو مخفياً، شريطة توفر العلم المسبق بنواياهم الإجرامية. كما يمتد التجريم ليشمل نقل المراسلات، أو تسهيل إخفاء الأدوات والوثائق المتحصلة من الجريمة، أو إتلاف الأدلة التي قد تساعد في كشف الحقيقة أو معاقبة الفاعلين. ومن الناحية الإجرائية، منح المشرع سلطة تقديرية للقضاء لإعفاء أقارب الجاني أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة من العقوبة، وذلك تقديراً للروابط العائلية، بشرط ألا يكونوا قد ساهموا في الجريمة بأي وسيلة أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا الفصل، مما يعكس توازناً دقيقاً بين مقتضيات الزجر الجنائي وحماية الروابط الأسرية في حالات محددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 196 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال