فَصْل
القانون الجنائي

Article 316 du Code Pénal

يقرر الفصل 316 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية تطال كل من يخالف النظم الداخلية للمؤسسات السجنية فيما يتعلق بتبادل الأشياء أو المراسلات مع المسجونين. وتتراوح العقوبة الحبسية في الحالة العامة بين شهر وثلاثة أشهر لكل من قام بإيصال مبالغ نقدية أو رسائل أو أغراض إلى السجين، أو ساعده في إخراجها بشكل غير قانوني. وتتجلى صرامة المشرع في تشديد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان الجاني من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو ممن تمنحهم وظائفهم صلاحية الاتصال المباشر بالنزلاء، وذلك لضمان انضباط المؤسسات السجنية ومنع أي تواصل غير مشروع قد يمس بسلامة أو أمن السجن. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام داخل السجون وضبط حركة الممنوعات، مع مراعاة التناسب بين صفة الجاني وخطورة الفعل المرتكب، شريطة عدم وجود وصف جرمي أشد كالتواطؤ في الهروب.

Codeالقانون الجنائي
Article316
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

فيما عدا الحاالت التي تنطبق عليها عقوبات أشد، بسبب التواطؤ على الهروب، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر كل من أعطى لمسجون، أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العمل بها. ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع من طرف مسجون، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها. وإذا كان الجاني أحد األشخاص المشار إليهم في الفصل 311، أو ممن تبيح لهم وظائفهم االتصال بالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة تكون الحبس من ثالثة أشهر إلى سنة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 316 من القانون الجنائي المغربي عقوبات زجرية تطال كل من يخالف النظم الداخلية للمؤسسات السجنية فيما يتعلق بتبادل الأشياء أو المراسلات مع المسجونين. وتتراوح العقوبة الحبسية في الحالة العامة بين شهر وثلاثة أشهر لكل من قام بإيصال مبالغ نقدية أو رسائل أو أغراض إلى السجين، أو ساعده في إخراجها بشكل غير قانوني. وتتجلى صرامة المشرع في تشديد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان الجاني من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو ممن تمنحهم وظائفهم صلاحية الاتصال المباشر بالنزلاء، وذلك لضمان انضباط المؤسسات السجنية ومنع أي تواصل غير مشروع قد يمس بسلامة أو أمن السجن. يهدف هذا النص إلى حماية النظام العام داخل السجون وضبط حركة الممنوعات، مع مراعاة التناسب بين صفة الجاني وخطورة الفعل المرتكب، شريطة عدم وجود وصف جرمي أشد كالتواطؤ في الهروب.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 316 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes