فَصْل
القانون الجنائي

Article 353 du Code Pénal

يحدد الفصل 353 من القانون الجنائي المغربي نطاق تطبيق العقوبات البديلة، حيث يضع قيوداً صارمة تمنع القضاء من استبدال العقوبات الحبسية الأصلية بعقوبات بديلة في مجموعة من الجرائم الخطيرة. يهدف المشرع من خلال هذا الاستثناء إلى حماية المصلحة العامة والسيادة الوطنية، حيث تشمل هذه الجرائم المساس بأمن الدولة، والجرائم الإرهابية، والجرائم المالية المرتبطة بالفساد الإداري والمالي كالاختلاس والرشوة، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يمتد المنع ليشمل الجرائم العسكرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. تعكس هذه المقتضيات السياسة الجنائية للمشرع المغربي التي ترفض التساهل مع الأفعال الإجرامية التي تهدد استقرار المجتمع أو تمس بالقيم الأخلاقية والمالية العامة، مما يجعل العقوبات الحبسية النافذة هي الوسيلة الزجرية الوحيدة المتاحة لمواجهة هذه النوعية من الجرائم.

Codeالقانون الجنائي
Article353
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية: - الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ - الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛ - غسل الأموال؛ - الجرائم العسكرية؛ - الاتجار الدولي في المخدرات؛ - الاتجار في المؤثرات العقلية؛ - الاتجار في الأعضاء البشرية؛ - الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 353 من القانون الجنائي المغربي نطاق تطبيق العقوبات البديلة، حيث يضع قيوداً صارمة تمنع القضاء من استبدال العقوبات الحبسية الأصلية بعقوبات بديلة في مجموعة من الجرائم الخطيرة. يهدف المشرع من خلال هذا الاستثناء إلى حماية المصلحة العامة والسيادة الوطنية، حيث تشمل هذه الجرائم المساس بأمن الدولة، والجرائم الإرهابية، والجرائم المالية المرتبطة بالفساد الإداري والمالي كالاختلاس والرشوة، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يمتد المنع ليشمل الجرائم العسكرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. تعكس هذه المقتضيات السياسة الجنائية للمشرع المغربي التي ترفض التساهل مع الأفعال الإجرامية التي تهدد استقرار المجتمع أو تمس بالقيم الأخلاقية والمالية العامة، مما يجعل العقوبات الحبسية النافذة هي الوسيلة الزجرية الوحيدة المتاحة لمواجهة هذه النوعية من الجرائم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 353 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes