فَصْل
القانون الجنائي

Article 357 du Code Pénal

يُجرم الفصل 357 من القانون الجنائي المغربي تزوير المحررات التجارية أو البنكية باستخدام الوسائل المحددة في الفصل 354، سواء تم التزوير أو اقتصر الفعل على مجرد المحاولة. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسين وعشرين ألف درهم. كما يمنح القضاء سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تشمل الحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة. وتتضاعف العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من قبل أشخاص ذوي صفة خاصة، كأصحاب المصارف أو مديري الشركات أو المسؤولين عن الاكتتاب العام وإصدار الأوراق المالية، نظراً لما يمثله فعلهم من مساس خطير بالثقة العامة والائتمان التجاري والبنكي، مما يستوجب تشديد الردع القانوني لحماية المعاملات المالية والاقتصادية من التلاعب والتزوير.

Codeالقانون الجنائي
Article357
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

من ارتكب، بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم. ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى، إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن يلجأون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الأذونات أو الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يُجرم الفصل 357 من القانون الجنائي المغربي تزوير المحررات التجارية أو البنكية باستخدام الوسائل المحددة في الفصل 354، سواء تم التزوير أو اقتصر الفعل على مجرد المحاولة. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسين وعشرين ألف درهم. كما يمنح القضاء سلطة تقديرية للحكم بعقوبات إضافية تشمل الحرمان من الحقوق الوطنية أو المنع من الإقامة. وتتضاعف العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من قبل أشخاص ذوي صفة خاصة، كأصحاب المصارف أو مديري الشركات أو المسؤولين عن الاكتتاب العام وإصدار الأوراق المالية، نظراً لما يمثله فعلهم من مساس خطير بالثقة العامة والائتمان التجاري والبنكي، مما يستوجب تشديد الردع القانوني لحماية المعاملات المالية والاقتصادية من التلاعب والتزوير.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 357 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes