فَصْل
القانون الجنائي

Article 360 du Code Pénal

يُجرم الفصل 360 من القانون الجنائي المغربي كافة أشكال التلاعب بالوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارات العامة، سواء تعلق الأمر بالتزييف أو التزوير أو إدخال تغييرات مادية على محتواها. يشمل التجريم الرخص، الشهادات، جوازات السفر، وأي وثيقة تثبت حقاً أو هوية أو صفة. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، مع إمكانية إلحاق عقوبات إضافية بالحرمان من الحقوق الوطنية. كما يمتد نطاق التجريم ليشمل محاولة ارتكاب هذه الأفعال، وكذا الاستعمال العمدي للوثائق المزورة أو تلك التي تتضمن بيانات غير صحيحة أو ناقصة مع علم المستعمل بذلك. يهدف هذا النص إلى حماية الثقة العامة في الوثائق الإدارية وضمان سلامة المعاملات القانونية من التلاعب والتدليس، معتبراً أن مجرد الاستعمال الواعي للوثيقة غير السليمة يعد جريمة قائمة بذاتها تستوجب العقاب.

Codeالقانون الجنائي
Article360
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف وخمسمائة درهم. ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40، لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر. ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1 - استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار إليها مع علمه بذلك؛ 2 - استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت ناقصة أو غير صحيحة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يُجرم الفصل 360 من القانون الجنائي المغربي كافة أشكال التلاعب بالوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارات العامة، سواء تعلق الأمر بالتزييف أو التزوير أو إدخال تغييرات مادية على محتواها. يشمل التجريم الرخص، الشهادات، جوازات السفر، وأي وثيقة تثبت حقاً أو هوية أو صفة. يقر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، مع إمكانية إلحاق عقوبات إضافية بالحرمان من الحقوق الوطنية. كما يمتد نطاق التجريم ليشمل محاولة ارتكاب هذه الأفعال، وكذا الاستعمال العمدي للوثائق المزورة أو تلك التي تتضمن بيانات غير صحيحة أو ناقصة مع علم المستعمل بذلك. يهدف هذا النص إلى حماية الثقة العامة في الوثائق الإدارية وضمان سلامة المعاملات القانونية من التلاعب والتدليس، معتبراً أن مجرد الاستعمال الواعي للوثيقة غير السليمة يعد جريمة قائمة بذاتها تستوجب العقاب.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 360 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes