فَصْل
القانون الجنائي

Article 64 du Code Pénal

يحدد الفصل 64 من القانون الجنائي المغربي الضوابط القانونية المتعلقة بعقوبة الإقصاء، حيث ينيط الاختصاص القضائي في الحكم بها للمحاكم العادية حصراً، مستبعداً بذلك أي اختصاص للمحاكم الخاصة أو الاستثنائية. تكتسي هذه العقوبة طابعاً إضافياً، إذ تبدأ مدتها الزمنية بعد انقضاء العقوبة الأصلية، بحيث لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. كما يقر المشرع إمكانية الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط وفقاً للمساطر الإجرائية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وذلك في حال ثبوت استقامة المحكوم عليه اجتماعياً وتوفر المؤشرات الدالة على تقويمه. يهدف هذا النص إلى ضبط الإطار الزمني والمؤسساتي لهذه العقوبة التبعية، مع ضمان توازن دقيق بين الردع العام وإمكانية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، شريطة خضوعه للرقابة القانونية المنصوص عليها في التشريع الإجرائي الجنائي المغربي.

Codeالقانون الجنائي
Article64
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية، دون غيرها من المحاكم الخاصة أو الاستثنائية. ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات، أو تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة. وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حاله اجتماعيا، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط، طبق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 64 من القانون الجنائي المغربي الضوابط القانونية المتعلقة بعقوبة الإقصاء، حيث ينيط الاختصاص القضائي في الحكم بها للمحاكم العادية حصراً، مستبعداً بذلك أي اختصاص للمحاكم الخاصة أو الاستثنائية. تكتسي هذه العقوبة طابعاً إضافياً، إذ تبدأ مدتها الزمنية بعد انقضاء العقوبة الأصلية، بحيث لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. كما يقر المشرع إمكانية الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط وفقاً للمساطر الإجرائية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وذلك في حال ثبوت استقامة المحكوم عليه اجتماعياً وتوفر المؤشرات الدالة على تقويمه. يهدف هذا النص إلى ضبط الإطار الزمني والمؤسساتي لهذه العقوبة التبعية، مع ضمان توازن دقيق بين الردع العام وإمكانية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، شريطة خضوعه للرقابة القانونية المنصوص عليها في التشريع الإجرائي الجنائي المغربي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 64 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes