Article 1 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المغربي الشروط الجوهرية لقبول الدعوى القضائية أمام المحاكم، حيث يشترط توفر ثلاثة أركان أساسية في المدعي وهي: الصفة، والأهلية، والمصلحة. وتلعب المحكمة دوراً إيجابياً في هذا الإطار، إذ تلتزم بإثارة انعدام أي من هذه الشروط أو غياب الإذن بالتقاضي تلقائياً. في حالة وجود خلل إجرائي، تمنح المحكمة للطرف المعني مهلة زمنية محددة لتصحيح المسطرة، فإذا استجاب الطرف وقام بالتصحيح، تُعتبر الدعوى مقبولة وكأنها رُفعت بشكل سليم منذ البداية. أما في حال انقضاء الأجل دون تصحيح، فإن المحكمة تضطر إلى التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة، مما يغلق باب التقاضي في تلك النازلة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان جدية الخصومة القضائية وحماية حقوق المتقاضين من خلال التأكد من أن من يمارس حق التقاضي هو الشخص المؤهل قانوناً والمستفيد الفعلي من النتيجة.