فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 100 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل المائة من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق بوقف تنفيذ الأحكام القضائية التي تأمر بإرجاع المستندات والوثائق إلى أصحابها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق المرتبطة بهذه الوثائق وضمان عدم ضياعها أو المساس بها أثناء سريان مساطر الطعن، حيث يترتب على الحكم المذكور أثر واقف تلقائي يمنع تنفيذه فوراً، وذلك تماشياً مع مقتضيات الفصل السابق له. ومع ذلك، يمنح المشرع استثناءً جوهرياً يسمح بتنفيذ الحكم رغم هذا الوقف، وذلك في حال صدور أمر قضائي مخالف بناءً على طلب صريح من الأطراف المعنية، سواء كانوا من الخواص أو من الأمناء العموميين الذين تقع الوثائق تحت عهدتهم أو مسؤوليتهم القانونية، مما يوازن بين حماية الحقوق الإجرائية وضرورة استعجال التنفيذ في حالات خاصة يقدرها القضاء.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article100
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل المائة من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق بوقف تنفيذ الأحكام القضائية التي تأمر بإرجاع المستندات والوثائق إلى أصحابها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق المرتبطة بهذه الوثائق وضمان عدم ضياعها أو المساس بها أثناء سريان مساطر الطعن، حيث يترتب على الحكم المذكور أثر واقف تلقائي يمنع تنفيذه فوراً، وذلك تماشياً مع مقتضيات الفصل السابق له. ومع ذلك، يمنح المشرع استثناءً جوهرياً يسمح بتنفيذ الحكم رغم هذا الوقف، وذلك في حال صدور أمر قضائي مخالف بناءً على طلب صريح من الأطراف المعنية، سواء كانوا من الخواص أو من الأمناء العموميين الذين تقع الوثائق تحت عهدتهم أو مسؤوليتهم القانونية، مما يوازن بين حماية الحقوق الإجرائية وضرورة استعجال التنفيذ في حالات خاصة يقدرها القضاء.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 100 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes