Article 110 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تهدف إلى تحقيق حسن سير العدالة وتفادي صدور أحكام متناقضة، وذلك من خلال إمكانية ضم دعاوى قضائية متعددة جارية أمام نفس المحكمة في ملف واحد. يشترط المشرع لوجود هذا الضم وجود رابطة قانونية أو موضوعية وثيقة بين هذه الدعاوى، وهو ما يعرف بالارتباط. يتم تفعيل هذا الإجراء بناءً على طلب يقدمه أحد أطراف النزاع أو الأطراف معاً، مع مراعاة الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون. تكمن الغاية الأساسية من هذا التوجه في تبسيط المساطر القضائية، وتوحيد النظر في النزاعات المترابطة، مما يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا وضمان انسجام الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مع الحفاظ على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف المعنية بالدعاوى المضمومة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تهدف إلى تحقيق حسن سير العدالة وتفادي صدور أحكام متناقضة، وذلك من خلال إمكانية ضم دعاوى قضائية متعددة جارية أمام نفس المحكمة في ملف واحد. يشترط المشرع لوجود هذا الضم وجود رابطة قانونية أو موضوعية وثيقة بين هذه الدعاوى، وهو ما يعرف بالارتباط. يتم تفعيل هذا الإجراء بناءً على طلب يقدمه أحد أطراف النزاع أو الأطراف معاً، مع مراعاة الضوابط الإجرائية المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون. تكمن الغاية الأساسية من هذا التوجه في تبسيط المساطر القضائية، وتوحيد النظر في النزاعات المترابطة، مما يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا وضمان انسجام الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مع الحفاظ على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف المعنية بالدعاوى المضمومة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 110 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو