قانون المسطرة المدنية

Article 117 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 117 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآلية الإجرائية الواجب اتباعها عند الرغبة في مواصلة دعوى قضائية سبق تعليقها أو انقطاعها. يقرر المشرع هنا ضرورة الالتزام بالشكليات والضوابط المسطرية المنصوص عليها في الفصل 31 من نفس القانون، والمتعلقة بكيفية تقييد الدعاوى. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استمرارية الخصومة القضائية وفق مسار قانوني منظم، حيث يتعين على الأطراف المعنية أو من ينوب عنهم تقديم طلباتهم أو إجراءاتهم وفق القواعد الشكلية التي تحكم افتتاح الدعوى الأصلية، وذلك لضمان احترام حقوق الدفاع وتوفير الوضوح اللازم أمام المحكمة. إن الإحالة على الفصل 31 تعني أن مواصلة الدعوى ليست إجراءً عشوائياً، بل تخضع لضوابط التقييد التي تضمن إدراج القضية في سجلات المحكمة وتحديد أطرافها وموضوعها بشكل دقيق وقانوني يمنع أي لبس إجرائي قد يؤثر على سير العدالة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article117
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 117 من قانون المسطرة المدنية المغربي الآلية الإجرائية الواجب اتباعها عند الرغبة في مواصلة دعوى قضائية سبق تعليقها أو انقطاعها. يقرر المشرع هنا ضرورة الالتزام بالشكليات والضوابط المسطرية المنصوص عليها في الفصل 31 من نفس القانون، والمتعلقة بكيفية تقييد الدعاوى. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استمرارية الخصومة القضائية وفق مسار قانوني منظم، حيث يتعين على الأطراف المعنية أو من ينوب عنهم تقديم طلباتهم أو إجراءاتهم وفق القواعد الشكلية التي تحكم افتتاح الدعوى الأصلية، وذلك لضمان احترام حقوق الدفاع وتوفير الوضوح اللازم أمام المحكمة. إن الإحالة على الفصل 31 تعني أن مواصلة الدعوى ليست إجراءً عشوائياً، بل تخضع لضوابط التقييد التي تضمن إدراج القضية في سجلات المحكمة وتحديد أطرافها وموضوعها بشكل دقيق وقانوني يمنع أي لبس إجرائي قد يؤثر على سير العدالة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 117 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer