Article 125 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بكيفية تحديد وتصفية المصاريف القضائية ضمن الأحكام الصادرة عن المحاكم. يوجب المشرع على القاضي تضمين مبلغ المصاريف التي تم تصفيتها بشكل نهائي في منطوق الحكم الفاصل في النزاع، وذلك لضمان الشفافية وتحديد التزامات الأطراف بدقة. ومع ذلك، استثنى المشرع الحالات التي يتعذر فيها إجراء هذه التصفية قبل النطق بالحكم، حيث أجاز في هذه الحالة استكمال العملية لاحقاً بموجب أمر قضائي مستقل يصدره القاضي، على أن يتم إرفاق هذا الأمر بكافة المستندات والوثائق المبررة للمصاريف المحتسبة. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة الإجرائية وضمان عدم ضياع حقوق الأطراف المتعلقة باسترداد المصاريف التي تكبدوها خلال سير الدعوى، مع مراعاة المرونة في حالات تعقد إجراءات التصفية الحسابية.