قانون المسطرة المدنية

Article 125 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بكيفية تحديد وتصفية المصاريف القضائية ضمن الأحكام الصادرة عن المحاكم. يوجب المشرع على القاضي تضمين مبلغ المصاريف التي تم تصفيتها بشكل نهائي في منطوق الحكم الفاصل في النزاع، وذلك لضمان الشفافية وتحديد التزامات الأطراف بدقة. ومع ذلك، استثنى المشرع الحالات التي يتعذر فيها إجراء هذه التصفية قبل النطق بالحكم، حيث أجاز في هذه الحالة استكمال العملية لاحقاً بموجب أمر قضائي مستقل يصدره القاضي، على أن يتم إرفاق هذا الأمر بكافة المستندات والوثائق المبررة للمصاريف المحتسبة. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة الإجرائية وضمان عدم ضياع حقوق الأطراف المتعلقة باسترداد المصاريف التي تكبدوها خلال سير الدعوى، مع مراعاة المرونة في حالات تعقد إجراءات التصفية الحسابية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article125
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بكيفية تحديد وتصفية المصاريف القضائية ضمن الأحكام الصادرة عن المحاكم. يوجب المشرع على القاضي تضمين مبلغ المصاريف التي تم تصفيتها بشكل نهائي في منطوق الحكم الفاصل في النزاع، وذلك لضمان الشفافية وتحديد التزامات الأطراف بدقة. ومع ذلك، استثنى المشرع الحالات التي يتعذر فيها إجراء هذه التصفية قبل النطق بالحكم، حيث أجاز في هذه الحالة استكمال العملية لاحقاً بموجب أمر قضائي مستقل يصدره القاضي، على أن يتم إرفاق هذا الأمر بكافة المستندات والوثائق المبررة للمصاريف المحتسبة. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة الإجرائية وضمان عدم ضياع حقوق الأطراف المتعلقة باسترداد المصاريف التي تكبدوها خلال سير الدعوى، مع مراعاة المرونة في حالات تعقد إجراءات التصفية الحسابية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 125 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer