فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 140 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالطعن بالاستئناف في الأحكام التمهيدية، حيث يمنع المشرع استئناف هذه الأحكام بشكل مستقل أو منفصل عن الحكم الفاصل في الموضوع. وبناءً عليه، يتعين على الطرف الراغب في الطعن أن يدرج استئنافه ضمن نفس الآجال القانونية المحددة للطعن في الحكم النهائي. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً دقيقاً على المستأنف يتمثل في ضرورة التنصيص الصريح في مقال الاستئناف على الأحكام التمهيدية المراد الطعن فيها، وعدم الاكتفاء بذكر الحكم الفاصل في الموضوع فقط. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان وحدة المسطرة وتفادي تشتيت النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية، مما يعزز نجاعة التقاضي ويمنع المماطلة في حسم القضايا المعروضة على القضاء، مع الحفاظ على حقوق الدفاع في مناقشة كافة القرارات القضائية الصادرة خلال مراحل الدعوى.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article140
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة بالطعن بالاستئناف في الأحكام التمهيدية، حيث يمنع المشرع استئناف هذه الأحكام بشكل مستقل أو منفصل عن الحكم الفاصل في الموضوع. وبناءً عليه، يتعين على الطرف الراغب في الطعن أن يدرج استئنافه ضمن نفس الآجال القانونية المحددة للطعن في الحكم النهائي. كما يفرض النص التزاماً إجرائياً دقيقاً على المستأنف يتمثل في ضرورة التنصيص الصريح في مقال الاستئناف على الأحكام التمهيدية المراد الطعن فيها، وعدم الاكتفاء بذكر الحكم الفاصل في الموضوع فقط. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان وحدة المسطرة وتفادي تشتيت النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية، مما يعزز نجاعة التقاضي ويمنع المماطلة في حسم القضايا المعروضة على القضاء، مع الحفاظ على حقوق الدفاع في مناقشة كافة القرارات القضائية الصادرة خلال مراحل الدعوى.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 140 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes