فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 153 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المنظمة للأوامر الاستعجالية، حيث يقرر شمولها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، مع منح القاضي سلطة تقديرية لربط هذا التنفيذ بتقديم كفالة مالية. كما يتيح النص للقاضي، في حالات الضرورة القصوى، إمكانية الأمر بالتنفيذ على أصل الأمر. ومن الناحية المسطرية، يمنع المشرع الطعن بالتعرض في هذه الأوامر، ويحدد أجلاً للاستئناف مدته خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، مع وجوب البت في الاستئناف بصفة استعجالية. أما بخصوص التبليغ، فقد أقر المشرع صحة التبليغ الواقع حضورياً وقت صدور الأمر، شريطة الإشارة إلى ذلك في محضر الجلسة، مع الإحالة إلى القواعد العامة للتبليغ المنصوص عليها في الفصل 54 من نفس القانون، مما يضمن سرعة وفعالية الإجراءات القضائية الاستعجالية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article153
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة. يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر. لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض. يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، ويفصل في الاستيناف بصفة استعجالية. يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية القواعد الإجرائية المنظمة للأوامر الاستعجالية، حيث يقرر شمولها بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، مع منح القاضي سلطة تقديرية لربط هذا التنفيذ بتقديم كفالة مالية. كما يتيح النص للقاضي، في حالات الضرورة القصوى، إمكانية الأمر بالتنفيذ على أصل الأمر. ومن الناحية المسطرية، يمنع المشرع الطعن بالتعرض في هذه الأوامر، ويحدد أجلاً للاستئناف مدته خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، مع وجوب البت في الاستئناف بصفة استعجالية. أما بخصوص التبليغ، فقد أقر المشرع صحة التبليغ الواقع حضورياً وقت صدور الأمر، شريطة الإشارة إلى ذلك في محضر الجلسة، مع الإحالة إلى القواعد العامة للتبليغ المنصوص عليها في الفصل 54 من نفس القانون، مما يضمن سرعة وفعالية الإجراءات القضائية الاستعجالية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 153 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes