فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 176 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 176 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المتبع في حالة الرغبة في الطعن في صحة العرض العيني أو الإيداع، سواء كان ذلك لطلب تصحيحهما أو إبطالهما. يقرر المشرع أن هذه الدعوى تخضع للقواعد العامة المطبقة على الطلبات الأصلية، حتى في الحالة التي ترفع فيها كدعوى عارضة يتم ضمها إلى موضوع النزاع الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة المسطرة وتوفير الضمانات القانونية اللازمة للأطراف عند منازعتهم في إجراءات العرض أو الإيداع، مما يفرض على المحكمة التعامل مع هذه الطلبات وفق الضوابط الإجرائية التي تحكم الدعاوى الأصلية، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف وتفادي تشتت الإجراءات القضائية في الملف الواحد، مع الحفاظ على حق الدفاع في مناقشة صحة هذه الإجراءات أمام القضاء.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article176
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 176 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإطار الإجرائي المتبع في حالة الرغبة في الطعن في صحة العرض العيني أو الإيداع، سواء كان ذلك لطلب تصحيحهما أو إبطالهما. يقرر المشرع أن هذه الدعوى تخضع للقواعد العامة المطبقة على الطلبات الأصلية، حتى في الحالة التي ترفع فيها كدعوى عارضة يتم ضمها إلى موضوع النزاع الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة المسطرة وتوفير الضمانات القانونية اللازمة للأطراف عند منازعتهم في إجراءات العرض أو الإيداع، مما يفرض على المحكمة التعامل مع هذه الطلبات وفق الضوابط الإجرائية التي تحكم الدعاوى الأصلية، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف وتفادي تشتت الإجراءات القضائية في الملف الواحد، مع الحفاظ على حق الدفاع في مناقشة صحة هذه الإجراءات أمام القضاء.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 176 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes