Article 213 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 213 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتقديم الطعن بالاستئناف، حيث يوجب رفع هذا الطعن مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة. وبمجرد تسجيل الاستئناف، تتولى غرفة المشورة بالمحكمة المذكورة دراسة الملف والبت في إجراءاته. وتأسيساً على ذلك، يتميز هذا المسار بكونه يجمع بين الطابع الإداري الداخلي المتمثل في المداولة داخل غرفة المشورة، وبين علنية الجلسة التي يصدر فيها القرار القضائي النهائي. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضمان توازن دقيق بين سرعة البت في القضايا وبين مبدأ علنية الجلسات الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة في النظام القضائي المغربي، مما يضمن شفافية الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية ويحفظ حقوق المتقاضين في إطار مسطري واضح ومحدد قانوناً.