فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 221 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 221 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي العام الذي يحكم مسطرة وضع الأختام على الأموال والممتلكات، مؤكداً أن القواعد الواردة في الفصول اللاحقة تشكل المرجع الأساسي لتنظيم هذه العملية. يكرس هذا النص مبدأ قانونياً جوهرياً يتمثل في خضوع إجراءات وضع الأختام للضوابط المسطرية المحددة في القانون، مع تركيز المشرع على ضرورة التقيد بهذه المقتضيات لضمان حماية الحقوق والممتلكات. كما يقر المشرع استثناءً هاماً يتمثل في إمكانية وجود نصوص قانونية خاصة أخرى قد تخالف هذه القواعد العامة، مما يمنح الأولوية للنصوص الخاصة في حالات معينة. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الإجراءات القضائية المتعلقة بالحفاظ على التركة أو الأموال المتنازع عليها، وضمان شفافية وسلامة المسطرة المتبعة من قبل السلطات المختصة، بما يتماشى مع مقتضيات الأمن القانوني وحماية ذمة الأطراف المعنية من أي تصرف غير مشروع.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article221
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 221 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي العام الذي يحكم مسطرة وضع الأختام على الأموال والممتلكات، مؤكداً أن القواعد الواردة في الفصول اللاحقة تشكل المرجع الأساسي لتنظيم هذه العملية. يكرس هذا النص مبدأ قانونياً جوهرياً يتمثل في خضوع إجراءات وضع الأختام للضوابط المسطرية المحددة في القانون، مع تركيز المشرع على ضرورة التقيد بهذه المقتضيات لضمان حماية الحقوق والممتلكات. كما يقر المشرع استثناءً هاماً يتمثل في إمكانية وجود نصوص قانونية خاصة أخرى قد تخالف هذه القواعد العامة، مما يمنح الأولوية للنصوص الخاصة في حالات معينة. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الإجراءات القضائية المتعلقة بالحفاظ على التركة أو الأموال المتنازع عليها، وضمان شفافية وسلامة المسطرة المتبعة من قبل السلطات المختصة، بما يتماشى مع مقتضيات الأمن القانوني وحماية ذمة الأطراف المعنية من أي تصرف غير مشروع.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 221 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes