فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 238 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 238 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند العثور على منقولات أو وثائق أثناء عملية جرد التركة لا تندرج ضمن أموال الهالك. ينص المقتضى على أنه في حال اكتشاف أشياء أو أوراق لا صلة لها بالتركة، وتقدم أصحابها الحقيقيون بطلب استردادها، فإنه يتعين على الجهة المختصة تسليمها لهم فوراً. ولضمان الحجية القانونية لهذا الإجراء، يفرض المشرع ضرورة إثبات عملية التسليم هذه في المحضر الرسمي المنجز، وذلك لتوثيق خروج هذه الأغراض من نطاق التركة وتفادي أي نزاعات مستقبلية حول ملكيتها. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الأغيار وضمان عدم إدراج ممتلكات الغير ضمن الحصص الإرثية، مما يعزز مبدأ الأمانة والشفافية في عمليات الجرد القضائي، ويؤكد على ضرورة الفصل الدقيق بين أموال التركة وأموال الغير التي قد توجد عرضاً في حوزة الهالك وقت وفاته.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article238
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 238 من قانون المسطرة المدنية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها عند العثور على منقولات أو وثائق أثناء عملية جرد التركة لا تندرج ضمن أموال الهالك. ينص المقتضى على أنه في حال اكتشاف أشياء أو أوراق لا صلة لها بالتركة، وتقدم أصحابها الحقيقيون بطلب استردادها، فإنه يتعين على الجهة المختصة تسليمها لهم فوراً. ولضمان الحجية القانونية لهذا الإجراء، يفرض المشرع ضرورة إثبات عملية التسليم هذه في المحضر الرسمي المنجز، وذلك لتوثيق خروج هذه الأغراض من نطاق التركة وتفادي أي نزاعات مستقبلية حول ملكيتها. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الأغيار وضمان عدم إدراج ممتلكات الغير ضمن الحصص الإرثية، مما يعزز مبدأ الأمانة والشفافية في عمليات الجرد القضائي، ويؤكد على ضرورة الفصل الدقيق بين أموال التركة وأموال الغير التي قد توجد عرضاً في حوزة الهالك وقت وفاته.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 238 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes