فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 241 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 241 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات عملية الإحصاء القضائي، والتي تهدف إلى حصر وتقييم الأموال والممتلكات عند وجود مبرر قانوني لذلك. يخول هذا النص للقاضي سلطة تعيين عدلين للقيام بهذه المهمة، سواء بصفة تلقائية أو بناءً على طلب ذوي المصلحة، مع ضرورة حضور الأطراف أو من ينوب عنهم قانوناً لضمان الشفافية. في حالة تعذر استدعاء أحد الأطراف، يتولى القاضي تعيين ممثل عنه لحماية مصالحه. كما يحدد النص البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها محضر الإحصاء، وهي تاريخ العملية، هوية القائمين بها، ومكان إجرائها، بالإضافة إلى بيان دقيق وتقييم مالي للأموال العقارية والمنقولة والسندات والنقود، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على هذه الإجراءات لحفظ الحقوق وتحديد الذمة المالية بدقة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article241
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية: يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم. وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله. يشتمل الإحصاء على: 1 - التاريخ؛ 2 - بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه؛ 3 - تعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 241 من قانون المسطرة المدنية المغربي إجراءات عملية الإحصاء القضائي، والتي تهدف إلى حصر وتقييم الأموال والممتلكات عند وجود مبرر قانوني لذلك. يخول هذا النص للقاضي سلطة تعيين عدلين للقيام بهذه المهمة، سواء بصفة تلقائية أو بناءً على طلب ذوي المصلحة، مع ضرورة حضور الأطراف أو من ينوب عنهم قانوناً لضمان الشفافية. في حالة تعذر استدعاء أحد الأطراف، يتولى القاضي تعيين ممثل عنه لحماية مصالحه. كما يحدد النص البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها محضر الإحصاء، وهي تاريخ العملية، هوية القائمين بها، ومكان إجرائها، بالإضافة إلى بيان دقيق وتقييم مالي للأموال العقارية والمنقولة والسندات والنقود، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على هذه الإجراءات لحفظ الحقوق وتحديد الذمة المالية بدقة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 241 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes