قانون المسطرة المدنية

Article 289 du Code de Procédure Civile

يمنح الفصل 289 من قانون المسطرة المدنية المغربي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث يجوز له تقرير تعويض مسبق لفائدة المصاب أو ذوي حقوقه. يشترط لتفعيل هذا الإجراء أن يترتب عن الحادثة عجز دائم عن العمل بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة، أو أن تؤدي الحادثة إلى وفاة الأجير. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى توفير حماية اجتماعية عاجلة للمتضررين، من خلال تمكينهم من مبالغ مالية قبل صدور الحكم النهائي في جوهر النزاع، وذلك مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي قد يواجهها المصاب أو أسرته نتيجة توقف الدخل. يمكن للقاضي اتخاذ هذا القرار تلقائياً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صريح من الطرف المتضرر، مما يعكس حرص المشرع على تيسير الولوج إلى التعويض في الحالات التي تتسم بالخطورة والضرورة القصوى.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article289
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمكن للقاضي في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أن يمنح تعويضا مسبقا تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يمنح الفصل 289 من قانون المسطرة المدنية المغربي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث يجوز له تقرير تعويض مسبق لفائدة المصاب أو ذوي حقوقه. يشترط لتفعيل هذا الإجراء أن يترتب عن الحادثة عجز دائم عن العمل بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة، أو أن تؤدي الحادثة إلى وفاة الأجير. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى توفير حماية اجتماعية عاجلة للمتضررين، من خلال تمكينهم من مبالغ مالية قبل صدور الحكم النهائي في جوهر النزاع، وذلك مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي قد يواجهها المصاب أو أسرته نتيجة توقف الدخل. يمكن للقاضي اتخاذ هذا القرار تلقائياً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صريح من الطرف المتضرر، مما يعكس حرص المشرع على تيسير الولوج إلى التعويض في الحالات التي تتسم بالخطورة والضرورة القصوى.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 289 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer