فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 298 du Code de Procédure Civile

يفرض الفصل 298 من قانون المسطرة المدنية التزاماً أخلاقياً وقانونياً على القاضي الذي يتبين له وجود سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في الفصل 295، أو أي مانع آخر قد يمس بحيدته أو استقلاليته تجاه أحد أطراف النزاع، بضرورة الإفصاح عن ذلك فوراً. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان نزاهة المحاكمة وتجنب أي تضارب في المصالح قد يؤثر على سير العدالة. يتوجب على القاضي المعني إخطار المسؤول القضائي المختص، سواء كان رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو زملائه في الهيئة القضائية حسب الحالة. وبناءً على هذا التصريح، تتولى الجهة المختصة تقدير الموقف واتخاذ قرار نهائي بشأن استمرار القاضي في النظر في القضية أو تنحيته عنها، وذلك تكريساً لمبدأ التجرد وضماناً لثقة المتقاضين في الأحكام القضائية الصادرة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article298
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يجب على كل قاض يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المعددة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين أحد الأطراف أن يصرح بذلك: - لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة أو قاض بغرفة الاستينافات بها؛ - للرئيس الأول لمحكمة الاستيناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية؛ - لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستيناف. يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يفرض الفصل 298 من قانون المسطرة المدنية التزاماً أخلاقياً وقانونياً على القاضي الذي يتبين له وجود سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في الفصل 295، أو أي مانع آخر قد يمس بحيدته أو استقلاليته تجاه أحد أطراف النزاع، بضرورة الإفصاح عن ذلك فوراً. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان نزاهة المحاكمة وتجنب أي تضارب في المصالح قد يؤثر على سير العدالة. يتوجب على القاضي المعني إخطار المسؤول القضائي المختص، سواء كان رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو زملائه في الهيئة القضائية حسب الحالة. وبناءً على هذا التصريح، تتولى الجهة المختصة تقدير الموقف واتخاذ قرار نهائي بشأن استمرار القاضي في النظر في القضية أو تنحيته عنها، وذلك تكريساً لمبدأ التجرد وضماناً لثقة المتقاضين في الأحكام القضائية الصادرة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 298 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes