Article 337 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 337 من قانون المسطرة المدنية المغربي الصلاحيات التنظيمية الموكولة لرئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فيما يتعلق بإدارة الجلسات العلنية. يفرض هذا المقتضى القانوني على المسؤول القضائي التزاماً بإعداد جدول زمني مفصل يتضمن القضايا المدرجة في كل جلسة، مع ضمان إبلاغ النيابة العامة بهذا الجدول لتمكينها من ممارسة مهامها القانونية في تمثيل الحق العام. كما يفرض المشرع ضرورة الإشهار والشفافية من خلال تعليق هذا الجدول بباب قاعة الجلسات، وذلك لضمان علم المتقاضين والمحامين والعموم بمواعيد القضايا، مما يعزز مبدأ علنية الجلسات وحق الدفاع، ويضمن السير العادي والمنظم للمرفق القضائي وتفادي أي غموض قد يكتنف برمجة الملفات المعروضة على الهيئات القضائية.