Article 339 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 339 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ علنية الجلسات القضائية كقاعدة عامة تهدف إلى ضمان شفافية المحاكمة وتعزيز ثقة المتقاضين في مرفق القضاء، باعتبار العلنية ضمانة أساسية لحق الدفاع والرقابة الشعبية على سير العدالة. ومع ذلك، منح المشرع للمحكمة سلطة تقديرية استثنائية تقضي بجعل الجلسة سرية في حالات محددة ومحصورة، وذلك عندما ترى الهيئة القضائية أن علنية الجلسة قد تشكل خطراً حقيقياً على النظام العام أو تمس بالأخلاق الحميدة. يهدف هذا الاستثناء إلى الموازنة بين مبدأ الشفافية وبين حماية المصالح العليا للمجتمع والآداب العامة، حيث يتم تقييد حق الجمهور في الحضور لضمان عدم الإضرار بالقيم الأساسية أو استقرار المجتمع، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يظل استثناءً ضيقاً لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى وبقرار معلل من المحكمة.