Article 340 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 340 من قانون المسطرة المدنية المغربي سلطة رئيس المحكمة في ضبط وتدبير نظام الجلسات أثناء النظر في قضايا الاستئناف، وذلك لضمان سيرورة المحاكمة في ظروف من الانضباط والوقار اللازمين لهيبة القضاء. كما يحيل هذا النص في شقه التنظيمي إلى المقتضيات الواردة في الفصل 43 من نفس القانون، والتي تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على النظام داخل قاعة الجلسة، بما في ذلك إمكانية طرد الأشخاص الذين يخلون بالهدوء أو اتخاذ إجراءات زجرية فورية في حقهم. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية استقلالية وحياد المحكمة من أي تشويش قد يعيق عمل الهيئة القضائية، مؤكدة على السلطة التقديرية للرئيس في إدارة الجلسة وضمان احترام أطراف الدعوى والجمهور للقواعد الإجرائية المتبعة أمام محاكم الاستئناف، مما يضمن تحقيق العدالة في بيئة منظمة ومحترمة.