Article 348 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 348 من قانون المسطرة المدنية المغربي التزاماً إجرائياً يقع على عاتق كتابة الضبط بالمحاكم، حيث يفرض عليها تسليم نسخة مطابقة للأصل من القرار القضائي لأي طرف يطلبها فور صدوره. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق المتقاضين في الحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت منطوق الأحكام، مما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كتابة الضبط بضرورة إدراج نسخة أصلية من القرار ضمن ملف القضية مباشرة بعد توقيعه من قبل الهيئة القضائية المختصة. يكرس هذا الإجراء مبدأ الشفافية والعلنية في العمل القضائي، ويضمن حفظ الأرشيف القضائي بشكل منظم، مما يسهل عملية تتبع المسار الإجرائي للدعاوى القضائية ويحمي حقوق الأطراف في الحصول على نسخ رسمية موثقة من القرارات الصادرة في حقهم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 348 من قانون المسطرة المدنية المغربي التزاماً إجرائياً يقع على عاتق كتابة الضبط بالمحاكم، حيث يفرض عليها تسليم نسخة مطابقة للأصل من القرار القضائي لأي طرف يطلبها فور صدوره. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حق المتقاضين في الحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت منطوق الأحكام، مما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في الطعن أو التنفيذ. كما يلزم المشرع كتابة الضبط بضرورة إدراج نسخة أصلية من القرار ضمن ملف القضية مباشرة بعد توقيعه من قبل الهيئة القضائية المختصة. يكرس هذا الإجراء مبدأ الشفافية والعلنية في العمل القضائي، ويضمن حفظ الأرشيف القضائي بشكل منظم، مما يسهل عملية تتبع المسار الإجرائي للدعاوى القضائية ويحمي حقوق الأطراف في الحصول على نسخ رسمية موثقة من القرارات الصادرة في حقهم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 348 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو