فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 354 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية لرفع طلبات النقض، حيث يشترط وجوب تقديم مقال مكتوب وموقع حصراً من طرف محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض. يترتب على مخالفة هذا المقتضى، سواء بتقديم مقال غير موقع أو موقع من طرف غير مؤهل، جزاء إجرائي صارم يتمثل في التشطيب التلقائي على القضية من سجلات المحكمة دون الحاجة لاستدعاء الأطراف، مع استحقاق الدولة للوجيبة القضائية المؤداة. استثناءً من هذه القاعدة، أعفى المشرع الدولة من شرط الاستعانة بمحامٍ، حيث يخول للوزير المعني أو من ينوب عنه قانوناً التوقيع على المقالات والمذكرات المتعلقة بالدولة، وذلك ضماناً لتمثيلها في القضايا التي تكون طرفاً فيها أمام محكمة النقض، مما يعكس خصوصية المركز القانوني للدولة في التقاضي.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article354
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. يمكن للمحكمة عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف. يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة. تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و2 أعلاه. يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية الشكليات الجوهرية لرفع طلبات النقض، حيث يشترط وجوب تقديم مقال مكتوب وموقع حصراً من طرف محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض. يترتب على مخالفة هذا المقتضى، سواء بتقديم مقال غير موقع أو موقع من طرف غير مؤهل، جزاء إجرائي صارم يتمثل في التشطيب التلقائي على القضية من سجلات المحكمة دون الحاجة لاستدعاء الأطراف، مع استحقاق الدولة للوجيبة القضائية المؤداة. استثناءً من هذه القاعدة، أعفى المشرع الدولة من شرط الاستعانة بمحامٍ، حيث يخول للوزير المعني أو من ينوب عنه قانوناً التوقيع على المقالات والمذكرات المتعلقة بالدولة، وذلك ضماناً لتمثيلها في القضايا التي تكون طرفاً فيها أمام محكمة النقض، مما يعكس خصوصية المركز القانوني للدولة في التقاضي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 354 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes