فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 362 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية المتبعة أمام محكمة النقض فور تقديم طلب الطعن، حيث يتولى الرئيس الأول إحالة الملف إلى رئيس الغرفة المختصة لتعيين مستشار مقرر يتولى تدبير المسطرة. كما يحدد هذا الفصل الاختصاص النوعي للغرفة الإدارية، التي تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالقضايا التي يكون أحد أطرافها شخصاً معنوياً عاماً، وكذا الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة. ومع ذلك، يقر المشرع مبدأ المرونة في التوزيع الداخلي للعمل، حيث يمنح الصلاحية لأي غرفة من غرف محكمة النقض بالنظر في القضايا المعروضة عليها والبت فيها بغض النظر عن طبيعتها، وذلك لضمان فعالية العمل القضائي وتجاوز التعقيدات الإجرائية التي قد تعيق سير العدالة في القضايا المعقدة أو المستعجلة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article362
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة. ترفع إلى الغرفة الإدارية: 1 - الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا؛ 2 - الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة. غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 362 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الأولية المتبعة أمام محكمة النقض فور تقديم طلب الطعن، حيث يتولى الرئيس الأول إحالة الملف إلى رئيس الغرفة المختصة لتعيين مستشار مقرر يتولى تدبير المسطرة. كما يحدد هذا الفصل الاختصاص النوعي للغرفة الإدارية، التي تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالقضايا التي يكون أحد أطرافها شخصاً معنوياً عاماً، وكذا الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة. ومع ذلك، يقر المشرع مبدأ المرونة في التوزيع الداخلي للعمل، حيث يمنح الصلاحية لأي غرفة من غرف محكمة النقض بالنظر في القضايا المعروضة عليها والبت فيها بغض النظر عن طبيعتها، وذلك لضمان فعالية العمل القضائي وتجاوز التعقيدات الإجرائية التي قد تعيق سير العدالة في القضايا المعقدة أو المستعجلة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 362 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes