فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 364 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتقديم المذكرات التفصيلية في حالة احتفاظ رافع الطلب بهذا الحق في مقاله الافتتاحي. يفرض المشرع أجلاً حصرياً قدره ثلاثون يوماً من تاريخ إيداع المقال لتقديم هذه المذكرة، معتبراً أن تجاوز هذا الأجل يعد تنازلاً ضمنياً عن حق الإدلاء بها. كما ينظم الفصل آلية التبليغ، حيث تلزم كتابة الضبط بتبليغ المقال والمذكرة التفصيلية، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية فور انصرام الأجل المذكور. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان سرعة البت في القضايا وتفادي المماطلة الإجرائية، من خلال ضبط آجال إعداد الملفات القضائية وتحديد مسؤولية كتابة الضبط في إيصال الوثائق للمدعى عليهم، مما يعزز مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع في إطار المسطرة المدنية المغربية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article364
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال. يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة. يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 364 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتقديم المذكرات التفصيلية في حالة احتفاظ رافع الطلب بهذا الحق في مقاله الافتتاحي. يفرض المشرع أجلاً حصرياً قدره ثلاثون يوماً من تاريخ إيداع المقال لتقديم هذه المذكرة، معتبراً أن تجاوز هذا الأجل يعد تنازلاً ضمنياً عن حق الإدلاء بها. كما ينظم الفصل آلية التبليغ، حيث تلزم كتابة الضبط بتبليغ المقال والمذكرة التفصيلية، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية فور انصرام الأجل المذكور. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان سرعة البت في القضايا وتفادي المماطلة الإجرائية، من خلال ضبط آجال إعداد الملفات القضائية وتحديد مسؤولية كتابة الضبط في إيصال الوثائق للمدعى عليهم، مما يعزز مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع في إطار المسطرة المدنية المغربية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 364 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes