فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 366 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المسطرية المتعلقة بتهيئة الملفات القضائية أمام محكمة النقض، حيث يمنح المستشار المقرر سلطة توجيه إنذارات للأطراف المتقاعسة عن احترام الآجال القانونية، مع إمكانية منح أجل إضافي أخير قبل أن تبت المحكمة في القضية. كما يقرر المشرع قرينة قانونية مفادها أن سكوت المطلوب ضده في طعون الشطط في استعمال السلطة عن الرد على المقال يعد إقراراً ضمنياً بالوقائع الواردة فيه. وعند جاهزية الملف، يصدر المستشار أمراً بالتخلي، متبوعاً بإحالة القضية للنيابة العامة لتقديم مستنتجاتها خلال ثلاثين يوماً، حيث يلتزم الرئيس بتحديد تاريخ الجلسة فور انقضاء هذا الأجل، سواء توصلت المحكمة بمستنتجات النيابة العامة أم لا، وذلك ضماناً لسرعة البت في القضايا الإدارية وتفادي عرقلة سير العدالة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article366
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجالا جديدا وأخيرا وتبت المحكمة إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول. يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه. إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها وتبليغها إلى النيابة العامة مع وضع تقريره. يتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من أمر التبليغ. يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الأجل سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المسطرية المتعلقة بتهيئة الملفات القضائية أمام محكمة النقض، حيث يمنح المستشار المقرر سلطة توجيه إنذارات للأطراف المتقاعسة عن احترام الآجال القانونية، مع إمكانية منح أجل إضافي أخير قبل أن تبت المحكمة في القضية. كما يقرر المشرع قرينة قانونية مفادها أن سكوت المطلوب ضده في طعون الشطط في استعمال السلطة عن الرد على المقال يعد إقراراً ضمنياً بالوقائع الواردة فيه. وعند جاهزية الملف، يصدر المستشار أمراً بالتخلي، متبوعاً بإحالة القضية للنيابة العامة لتقديم مستنتجاتها خلال ثلاثين يوماً، حيث يلتزم الرئيس بتحديد تاريخ الجلسة فور انقضاء هذا الأجل، سواء توصلت المحكمة بمستنتجات النيابة العامة أم لا، وذلك ضماناً لسرعة البت في القضايا الإدارية وتفادي عرقلة سير العدالة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 366 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes