Article 366 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات المسطرية المتعلقة بتهيئة الملفات القضائية أمام محكمة النقض، حيث يمنح المستشار المقرر سلطة توجيه إنذارات للأطراف المتقاعسة عن احترام الآجال القانونية، مع إمكانية منح أجل إضافي أخير قبل أن تبت المحكمة في القضية. كما يقرر المشرع قرينة قانونية مفادها أن سكوت المطلوب ضده في طعون الشطط في استعمال السلطة عن الرد على المقال يعد إقراراً ضمنياً بالوقائع الواردة فيه. وعند جاهزية الملف، يصدر المستشار أمراً بالتخلي، متبوعاً بإحالة القضية للنيابة العامة لتقديم مستنتجاتها خلال ثلاثين يوماً، حيث يلتزم الرئيس بتحديد تاريخ الجلسة فور انقضاء هذا الأجل، سواء توصلت المحكمة بمستنتجات النيابة العامة أم لا، وذلك ضماناً لسرعة البت في القضايا الإدارية وتفادي عرقلة سير العدالة.