فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 367 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بتقليص الآجال القانونية المحددة للطعن بالنقض، حيث يتم تخفيضها إلى النصف بالنسبة لبعض القضايا الحساسة التي تتطلب سرعة في البت. تشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالنفقة، الأحوال الشخصية، الجنسية، القضايا الانتخابية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة وفق مسطرة القضاء الاستعجالي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين ضمان حق التقاضي وضرورة استقرار المراكز القانونية في القضايا ذات الطابع الاستعجالي أو الاجتماعي. كما يمنح المشرع سلطة تقديرية للمستشار المقرر في جميع القضايا لتحديد آجال أقصر إذا استدعت طبيعة النزاع أو ظروفه الخاصة ذلك، مع التأكيد على بقاء المقتضيات الإجرائية الأخرى سارية المفعول دون تغيير، مما يعزز فعالية المسطرة القضائية أمام محكمة النقض.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article367
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364، 365، 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية: 1 - الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛ 2 - الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية؛ 3 - الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي. تبقى جميع المقتضيات الأخرى مطبقة. يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجالا أقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 367 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة استثنائية تتعلق بتقليص الآجال القانونية المحددة للطعن بالنقض، حيث يتم تخفيضها إلى النصف بالنسبة لبعض القضايا الحساسة التي تتطلب سرعة في البت. تشمل هذه القضايا النزاعات المتعلقة بالنفقة، الأحوال الشخصية، الجنسية، القضايا الانتخابية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة وفق مسطرة القضاء الاستعجالي. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين ضمان حق التقاضي وضرورة استقرار المراكز القانونية في القضايا ذات الطابع الاستعجالي أو الاجتماعي. كما يمنح المشرع سلطة تقديرية للمستشار المقرر في جميع القضايا لتحديد آجال أقصر إذا استدعت طبيعة النزاع أو ظروفه الخاصة ذلك، مع التأكيد على بقاء المقتضيات الإجرائية الأخرى سارية المفعول دون تغيير، مما يعزز فعالية المسطرة القضائية أمام محكمة النقض.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 367 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes