فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 369 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المغربي مآل الدعوى بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي بنقض الحكم المطعون فيه. يقرر المشرع قاعدة الإحالة، حيث تعاد القضية إلى محكمة من نفس درجة المحكمة المصدرة للحكم المنقوض، أو استثناءً إلى نفس المحكمة بشرط تشكيل هيئة قضائية جديدة لم يسبق لها المشاركة في الحكم السابق لضمان الحياد. كما يفرض المشرع على المحكمة المحال إليها الالتزام التام بالتوجهات القانونية التي أرستها محكمة النقض في قرارها بخصوص النقطة القانونية المثارة. وفي حالة استنفاد كافة جوانب النزاع وعدم وجود حاجة لإجراءات إضافية، تملك محكمة النقض صلاحية القضاء بالنقض دون إحالة، مما ينهي الخصومة بشكل مباشر ونهائي، وهو ما يعزز مبدأ الاقتصاد في المساطر القضائية وسرعة البت في النزاعات المعروضة أمام القضاء.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article369
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض. إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم المحال عليها أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قررت النقض بدون إحالة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المغربي مآل الدعوى بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي بنقض الحكم المطعون فيه. يقرر المشرع قاعدة الإحالة، حيث تعاد القضية إلى محكمة من نفس درجة المحكمة المصدرة للحكم المنقوض، أو استثناءً إلى نفس المحكمة بشرط تشكيل هيئة قضائية جديدة لم يسبق لها المشاركة في الحكم السابق لضمان الحياد. كما يفرض المشرع على المحكمة المحال إليها الالتزام التام بالتوجهات القانونية التي أرستها محكمة النقض في قرارها بخصوص النقطة القانونية المثارة. وفي حالة استنفاد كافة جوانب النزاع وعدم وجود حاجة لإجراءات إضافية، تملك محكمة النقض صلاحية القضاء بالنقض دون إحالة، مما ينهي الخصومة بشكل مباشر ونهائي، وهو ما يعزز مبدأ الاقتصاد في المساطر القضائية وسرعة البت في النزاعات المعروضة أمام القضاء.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 369 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes