Article 374 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 374 من قانون المسطرة المدنية الإطار القانوني للتعامل مع الإخلالات التي قد تحدث أثناء انعقاد جلسات محكمة النقض. ينص هذا الفصل على إحالة المخالفات المرتكبة داخل الجلسة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، مما يضمن خضوع مرتكبيها للمساطر الزجرية المقررة قانوناً. كما يقرر المشرع سريان مقتضيات الفصلين 340 و341 من قانون المسطرة المدنية ذاته على محكمة النقض، وذلك لضمان انضباط الجلسات وحماية هيبة المحكمة وسير العدالة. يهدف هذا النص إلى توفير غطاء قانوني متكامل يضبط النظام العام داخل أروقة أعلى هيئة قضائية في المملكة، مع تحديد المرجعيات الإجرائية الواجبة التطبيق في حالة وقوع أي خرق أو تشويش يعيق أداء المحكمة لوظائفها القضائية، وذلك في إطار تكاملي بين القواعد المدنية والجنائية لضمان استمرارية المحاكمة العادلة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 374 من قانون المسطرة المدنية الإطار القانوني للتعامل مع الإخلالات التي قد تحدث أثناء انعقاد جلسات محكمة النقض. ينص هذا الفصل على إحالة المخالفات المرتكبة داخل الجلسة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، مما يضمن خضوع مرتكبيها للمساطر الزجرية المقررة قانوناً. كما يقرر المشرع سريان مقتضيات الفصلين 340 و341 من قانون المسطرة المدنية ذاته على محكمة النقض، وذلك لضمان انضباط الجلسات وحماية هيبة المحكمة وسير العدالة. يهدف هذا النص إلى توفير غطاء قانوني متكامل يضبط النظام العام داخل أروقة أعلى هيئة قضائية في المملكة، مع تحديد المرجعيات الإجرائية الواجبة التطبيق في حالة وقوع أي خرق أو تشويش يعيق أداء المحكمة لوظائفها القضائية، وذلك في إطار تكاملي بين القواعد المدنية والجنائية لضمان استمرارية المحاكمة العادلة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 374 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو