فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 389 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 389 من قانون المسطرة المدنية مسطرة طلب تنازع الاختصاص المرفوع أمام محكمة النقض، حيث يتم تقديم الطلب وتبليغه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 362 وما يليه. تبت المحكمة في الطلب إما بالرفض بموجب قرار معلل إذا رأت عدم جدواه، أو بقبوله، وفي هذه الحالة يترتب على قرارها أثر قانوني فوري يتمثل في وقف كافة الإجراءات والمساطر الجارية أمام قاضي الموضوع. كما يلزم القرار المدعى عليه بالرد خلال أجل عشرة أيام، وتستكمل إجراءات التحقيق في القضية مع مراعاة تقليص الآجال القانونية المعتادة إلى النصف، مما يضمن سرعة البت في مسألة الاختصاص القضائي وضمان حسن سير العدالة وتفادي تضارب الأحكام بين المحاكم المختلفة في النزاع الواحد.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article389
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض ويبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه. إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا معللا بالرفض. تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام. يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع. يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 389 من قانون المسطرة المدنية مسطرة طلب تنازع الاختصاص المرفوع أمام محكمة النقض، حيث يتم تقديم الطلب وتبليغه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 362 وما يليه. تبت المحكمة في الطلب إما بالرفض بموجب قرار معلل إذا رأت عدم جدواه، أو بقبوله، وفي هذه الحالة يترتب على قرارها أثر قانوني فوري يتمثل في وقف كافة الإجراءات والمساطر الجارية أمام قاضي الموضوع. كما يلزم القرار المدعى عليه بالرد خلال أجل عشرة أيام، وتستكمل إجراءات التحقيق في القضية مع مراعاة تقليص الآجال القانونية المعتادة إلى النصف، مما يضمن سرعة البت في مسألة الاختصاص القضائي وضمان حسن سير العدالة وتفادي تضارب الأحكام بين المحاكم المختلفة في النزاع الواحد.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 389 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes