فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 390 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية آلية قانونية استثنائية تتيح لمحكمة النقض التدخل لفض حالات تناقض الأحكام القضائية النهائية. تهدف هذه المسطرة إلى توحيد الاجتهاد القضائي وضمان الأمن القانوني عندما تصدر محاكم أو محاكم استئناف مختلفة قرارات متعارضة في قضايا متشابهة وغير قابلة للطعن بالطرق العادية. يتطلب تفعيل هذا الإجراء تقديم مقال وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 354 من نفس القانون. وبناءً عليه، تملك محكمة النقض صلاحية إبطال أحد الأحكام المتناقضة دون الحاجة إلى إحالة القضية على محكمة أخرى، وذلك لإنهاء حالة التضارب القضائي وتكريس وحدة التفسير القانوني وتطبيقه على الصعيد الوطني، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للمتقاضين ويمنع تضارب الأحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية مختلفة في نفس الموضوع.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article390
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 - أن تبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليها.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية آلية قانونية استثنائية تتيح لمحكمة النقض التدخل لفض حالات تناقض الأحكام القضائية النهائية. تهدف هذه المسطرة إلى توحيد الاجتهاد القضائي وضمان الأمن القانوني عندما تصدر محاكم أو محاكم استئناف مختلفة قرارات متعارضة في قضايا متشابهة وغير قابلة للطعن بالطرق العادية. يتطلب تفعيل هذا الإجراء تقديم مقال وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 354 من نفس القانون. وبناءً عليه، تملك محكمة النقض صلاحية إبطال أحد الأحكام المتناقضة دون الحاجة إلى إحالة القضية على محكمة أخرى، وذلك لإنهاء حالة التضارب القضائي وتكريس وحدة التفسير القانوني وتطبيقه على الصعيد الوطني، مما يعزز من استقرار المراكز القانونية للمتقاضين ويمنع تضارب الأحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية مختلفة في نفس الموضوع.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 390 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes