Article 40 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل الأربعون من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية الدنيا التي يجب مراعاتها بين تاريخ تبليغ الاستدعاء للجلسة وتاريخ انعقادها، وذلك لضمان حق الدفاع. نص المشرع على أجل خمسة أيام إذا كان الطرف يقطن بمقر المحكمة أو بمركز مجاور لها، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان الطرف يقيم في أي مكان آخر داخل التراب الوطني. تكتسي هذه الآجال صبغة آمرة، حيث رتب المشرع جزاء البطلان على أي حكم يصدر غيابيا في حال عدم احترام هذه المدد القانونية. يهدف هذا التنظيم إلى تمكين المتقاضين من الوقت الكافي لإعداد دفاعهم وتقديم مستنداتهم، مما يكرس مبدأ المواجهة والعدالة الإجرائية، ويمنع صدور أحكام مفاجئة قد تضر بحقوق الأطراف التي لم تتوصل بالاستدعاء في الوقت المناسب وفق المعايير المحددة قانونا.