فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 40 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل الأربعون من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية الدنيا التي يجب مراعاتها بين تاريخ تبليغ الاستدعاء للجلسة وتاريخ انعقادها، وذلك لضمان حق الدفاع. نص المشرع على أجل خمسة أيام إذا كان الطرف يقطن بمقر المحكمة أو بمركز مجاور لها، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان الطرف يقيم في أي مكان آخر داخل التراب الوطني. تكتسي هذه الآجال صبغة آمرة، حيث رتب المشرع جزاء البطلان على أي حكم يصدر غيابيا في حال عدم احترام هذه المدد القانونية. يهدف هذا التنظيم إلى تمكين المتقاضين من الوقت الكافي لإعداد دفاعهم وتقديم مستنداتهم، مما يكرس مبدأ المواجهة والعدالة الإجرائية، ويمنع صدور أحكام مفاجئة قد تضر بحقوق الأطراف التي لم تتوصل بالاستدعاء في الوقت المناسب وفق المعايير المحددة قانونا.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article40
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل الأربعون من قانون المسطرة المدنية المغربي الآجال القانونية الدنيا التي يجب مراعاتها بين تاريخ تبليغ الاستدعاء للجلسة وتاريخ انعقادها، وذلك لضمان حق الدفاع. نص المشرع على أجل خمسة أيام إذا كان الطرف يقطن بمقر المحكمة أو بمركز مجاور لها، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان الطرف يقيم في أي مكان آخر داخل التراب الوطني. تكتسي هذه الآجال صبغة آمرة، حيث رتب المشرع جزاء البطلان على أي حكم يصدر غيابيا في حال عدم احترام هذه المدد القانونية. يهدف هذا التنظيم إلى تمكين المتقاضين من الوقت الكافي لإعداد دفاعهم وتقديم مستنداتهم، مما يكرس مبدأ المواجهة والعدالة الإجرائية، ويمنع صدور أحكام مفاجئة قد تضر بحقوق الأطراف التي لم تتوصل بالاستدعاء في الوقت المناسب وفق المعايير المحددة قانونا.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 40 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes