فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 402 du Code de Procédure Civile

يُعد طلب إعادة النظر وسيلة طعن غير عادية تهدف إلى مراجعة الأحكام القضائية النهائية التي استنفدت طرق الطعن العادية كالتعرض والاستئناف. يتيح المشرع المغربي بموجب الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية للأطراف المعنية إمكانية الطعن في الأحكام في حالات حصرية ومحددة بدقة، منها تجاوز القاضي لطلبات الأطراف أو إغفال البت فيها، أو ثبوت التدليس أثناء سير الدعوى، أو اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتجزة لدى الخصم، أو وجود تناقض داخلي في منطوق الحكم، أو صدور أحكام متناقضة عن نفس المحكمة، بالإضافة إلى حماية حقوق القاصرين والإدارات العمومية في حال عدم الدفاع عنها بشكل سليم. تهدف هذه المسطرة إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي قد تشوب الأحكام القضائية لضمان تحقيق العدالة، مع مراعاة الضوابط الخاصة المتعلقة بمحكمة النقض وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article402
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض 1 - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛ 2 - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛ 3 - إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛ 4 - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛ 5 - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛ 6 - إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛ 7 - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يُعد طلب إعادة النظر وسيلة طعن غير عادية تهدف إلى مراجعة الأحكام القضائية النهائية التي استنفدت طرق الطعن العادية كالتعرض والاستئناف. يتيح المشرع المغربي بموجب الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية للأطراف المعنية إمكانية الطعن في الأحكام في حالات حصرية ومحددة بدقة، منها تجاوز القاضي لطلبات الأطراف أو إغفال البت فيها، أو ثبوت التدليس أثناء سير الدعوى، أو اكتشاف وثائق حاسمة كانت محتجزة لدى الخصم، أو وجود تناقض داخلي في منطوق الحكم، أو صدور أحكام متناقضة عن نفس المحكمة، بالإضافة إلى حماية حقوق القاصرين والإدارات العمومية في حال عدم الدفاع عنها بشكل سليم. تهدف هذه المسطرة إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي قد تشوب الأحكام القضائية لضمان تحقيق العدالة، مع مراعاة الضوابط الخاصة المتعلقة بمحكمة النقض وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 402 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes