فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 426 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 426 من قانون المسطرة المدنية مسطرة الحساب أمام القاضي المنتدب، حيث يوجب على الأطراف الحضور شخصياً أو عبر وكيلهم في الموعد المحدد لتقديم ملاحظاتهم وأجوبتهم بشأن الحساب. يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في منح آجال إضافية للأطراف بناءً على أهمية الحساب، مع إلزامية تحرير محضر يوثق كافة الأدلة والمناقشات. في حالة تعذر الاتفاق أو غياب الأطراف، يرفع القاضي الملف للمحكمة للبت فيه علنياً. أما في حال التوافق، فيحق للأطراف طلب مصادقة المحكمة على اتفاقهم، مع الإشارة إلى أن المحضر الموقع من قبلهم يعد حجة قانونية كافية لإثبات هذا الاتفاق، مما يضفي صبغة رسمية على التوافقات الودية ويساهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم في النزاعات المتعلقة بتصفية الحسابات.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article426
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليوم والساعة اللذين يحددهما وذلك قصد تقديم التشكيات والملاحظات عند الاقتضاء وكذا أجوبتهم فيما يتصل بالحساب، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجالا لإبداء ملاحظات جديدة. يحرر القاضي محضرا يتضمن مختلف الأدلة المعروضة أمامه. إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي على المحكمة التي عينته القضية للبت فيها في جلسة علنية. إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 426 من قانون المسطرة المدنية مسطرة الحساب أمام القاضي المنتدب، حيث يوجب على الأطراف الحضور شخصياً أو عبر وكيلهم في الموعد المحدد لتقديم ملاحظاتهم وأجوبتهم بشأن الحساب. يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في منح آجال إضافية للأطراف بناءً على أهمية الحساب، مع إلزامية تحرير محضر يوثق كافة الأدلة والمناقشات. في حالة تعذر الاتفاق أو غياب الأطراف، يرفع القاضي الملف للمحكمة للبت فيه علنياً. أما في حال التوافق، فيحق للأطراف طلب مصادقة المحكمة على اتفاقهم، مع الإشارة إلى أن المحضر الموقع من قبلهم يعد حجة قانونية كافية لإثبات هذا الاتفاق، مما يضفي صبغة رسمية على التوافقات الودية ويساهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم في النزاعات المتعلقة بتصفية الحسابات.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 426 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes