فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 439 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 439 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكداً على ضرورة التقيد بالضوابط المنصوص عليها في الفصلين 433 و434 من نفس القانون. يكمن الجوهر القانوني لهذا الفصل في تبسيط مسطرة التنفيذ وتسهيلها من خلال منح صلاحية الإنابة لكتابة الضبط؛ حيث يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرتها الترابية. يهدف هذا الإجراء إلى تجاوز العقبات الجغرافية وتيسير عملية التنفيذ الجبري للأحكام، مع ضمان التنسيق الإداري والقانوني بين المحاكم المعنية. وبذلك، يكرس المشرع مبدأ الفعالية في تنفيذ الأحكام القضائية عبر تمكين الجهات المختصة من تبادل المهام الإجرائية لضمان وصول الحقوق لأصحابها في أقرب الآجال، مع الحفاظ على التوازن بين الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم في إطار المسطرة المدنية المغربية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article439
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 439 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي لتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكداً على ضرورة التقيد بالضوابط المنصوص عليها في الفصلين 433 و434 من نفس القانون. يكمن الجوهر القانوني لهذا الفصل في تبسيط مسطرة التنفيذ وتسهيلها من خلال منح صلاحية الإنابة لكتابة الضبط؛ حيث يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرتها الترابية. يهدف هذا الإجراء إلى تجاوز العقبات الجغرافية وتيسير عملية التنفيذ الجبري للأحكام، مع ضمان التنسيق الإداري والقانوني بين المحاكم المعنية. وبذلك، يكرس المشرع مبدأ الفعالية في تنفيذ الأحكام القضائية عبر تمكين الجهات المختصة من تبادل المهام الإجرائية لضمان وصول الحقوق لأصحابها في أقرب الآجال، مع الحفاظ على التوازن بين الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم في إطار المسطرة المدنية المغربية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 439 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes