Article 441 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية المغربي القواعد الإجرائية المتعلقة ببدء سريان آجال الطعن بالاستئناف أو النقض في الحالات التي يتم فيها تبليغ الأحكام أو القرارات إلى القيم. وبموجب هذا النص، لا تبدأ هذه الآجال إلا بعد استيفاء إجراءين جوهريين: أولهما تعليق نسخة من الحكم في لوحة مخصصة بالمحكمة المصدرة له لمدة ثلاثين يوماً، وثانيهما القيام بإشهار الحكم عبر وسائل الإعلام المناسبة لأهمية القضية، وذلك على نفقة المستفيد. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حقوق الدفاع في ظل غياب المحكوم عليه أو تعذر الوصول إليه، حيث يترتب على إتمام كاتب الضبط لهذه الإجراءات وتقديم شهادة تثبت ذلك إضفاء الصبغة النهائية على الحكم، مما يفتح الباب أمام إمكانية الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري، وذلك حمايةً لاستقرار المراكز القانونية وتفادياً لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية بسبب تعذر التبليغ الشخصي.