فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 444 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 444 من قانون المسطرة المدنية قاعدة جوهرية في إجراءات التنفيذ الجبري، مفادها أن المشرع المغربي ربط مباشرة الشروع في التنفيذ بضرورة استيفاء شروط مسبقة إذا كانت محددة في السند التنفيذي. ففي الحالات التي يشترط فيها القانون أو الحكم القضائي على الدائن أداء يمين معينة أو تقديم ضمانات مالية أو عينية لضمان حقوق المدين، لا يمكن لمأمور التنفيذ أو الجهة المختصة البدء في إجراءات التنفيذ إلا بعد تقديم الدائن للإثباتات القاطعة التي تؤكد قيامه بهذه الالتزامات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المدين من أي تعسف محتمل وضمان التوازن بين حقوق الدائن في استيفاء دينه وبين الضمانات القانونية المقررة للمدين، حيث يعتبر إثبات الوفاء بهذه الشروط شرطاً إجرائياً جوهرياً لا تكتمل دونه مشروعية التنفيذ، مما يمنع أي شروع سابق على استيفاء هذه الشكليات القانونية المقررة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article444
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 444 من قانون المسطرة المدنية قاعدة جوهرية في إجراءات التنفيذ الجبري، مفادها أن المشرع المغربي ربط مباشرة الشروع في التنفيذ بضرورة استيفاء شروط مسبقة إذا كانت محددة في السند التنفيذي. ففي الحالات التي يشترط فيها القانون أو الحكم القضائي على الدائن أداء يمين معينة أو تقديم ضمانات مالية أو عينية لضمان حقوق المدين، لا يمكن لمأمور التنفيذ أو الجهة المختصة البدء في إجراءات التنفيذ إلا بعد تقديم الدائن للإثباتات القاطعة التي تؤكد قيامه بهذه الالتزامات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المدين من أي تعسف محتمل وضمان التوازن بين حقوق الدائن في استيفاء دينه وبين الضمانات القانونية المقررة للمدين، حيث يعتبر إثبات الوفاء بهذه الشروط شرطاً إجرائياً جوهرياً لا تكتمل دونه مشروعية التنفيذ، مما يمنع أي شروع سابق على استيفاء هذه الشكليات القانونية المقررة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 444 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes