فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 445 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 445 من قانون المسطرة المدنية الترتيب الإجرائي الواجب اتباعه عند مباشرة التنفيذ الجبري على أموال المدين، حيث يقرر مبدأ التدرج الذي يقتضي البدء بالحجز على الأموال المنقولة أولاً، ولا يتم الانتقال إلى التنفيذ على الأموال العقارية إلا في حالة عدم كفاية المنقولات أو انعدامها. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذا الترتيب، حيث يجيز التنفيذ المباشر على العقار إذا كان الدين المترتب في ذمة المدين يتمتع بضمان عيني عقاري، مثل الرهن الرسمي، مما يعطي للدائن الحق في استيفاء حقه من العقار المحمل بالضمان دون التقيد بضرورة استنفاد إجراءات التنفيذ على المنقولات أولاً. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين مع مراعاة طبيعة الضمانات العينية التي تمنح أولوية خاصة على أموال معينة، مما يضمن توازناً دقيقاً بين مصلحة الدائن في استخلاص دينه وحماية ذمة المدين المالية من التنفيذ غير المبرر.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article445
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فإن لم تكف أو لم توجد، أجرى على الأموال العقارية. غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 445 من قانون المسطرة المدنية الترتيب الإجرائي الواجب اتباعه عند مباشرة التنفيذ الجبري على أموال المدين، حيث يقرر مبدأ التدرج الذي يقتضي البدء بالحجز على الأموال المنقولة أولاً، ولا يتم الانتقال إلى التنفيذ على الأموال العقارية إلا في حالة عدم كفاية المنقولات أو انعدامها. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذا الترتيب، حيث يجيز التنفيذ المباشر على العقار إذا كان الدين المترتب في ذمة المدين يتمتع بضمان عيني عقاري، مثل الرهن الرسمي، مما يعطي للدائن الحق في استيفاء حقه من العقار المحمل بالضمان دون التقيد بضرورة استنفاد إجراءات التنفيذ على المنقولات أولاً. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق الدائنين مع مراعاة طبيعة الضمانات العينية التي تمنح أولوية خاصة على أموال معينة، مما يضمن توازناً دقيقاً بين مصلحة الدائن في استخلاص دينه وحماية ذمة المدين المالية من التنفيذ غير المبرر.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 445 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes