Article 449 du Code de Procédure Civile
يقرر الفصل 449 من قانون المسطرة المدنية قاعدة إجرائية جوهرية تهدف إلى ضمان استمرارية وفعالية مسطرة التنفيذ الجبري على المنقولات. بموجب هذا النص، يمنع على أي شخص من الأغيار، ممن يدعون حيازة الشيء المحجوز بناءً على رهن حيازي أو حق امتياز، أن يعرقل إجراءات الحجز أو يوقفها بدعوى حماية حقوقه العينية. يهدف المشرع من خلال هذا التقييد إلى منع تعطيل العدالة، حيث يوجه الدائن المرتهن أو صاحب الامتياز إلى سلوك مسار قانوني بديل يتمثل في التدخل عند مرحلة توزيع حصيلة بيع المحجوزات. وبذلك، يضمن القانون حماية حقوق الدائنين أصحاب الامتياز دون المساس بسير مسطرة التنفيذ، مما يوازن بين مصلحة الدائن الحاجز في استيفاء دينه وبين حقوق الأغيار الذين لهم ضمانات عينية على الشيء محل التنفيذ، وذلك عبر تأجيل البت في استحقاقاتهم إلى مرحلة توزيع الثمن.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 449 من قانون المسطرة المدنية قاعدة إجرائية جوهرية تهدف إلى ضمان استمرارية وفعالية مسطرة التنفيذ الجبري على المنقولات. بموجب هذا النص، يمنع على أي شخص من الأغيار، ممن يدعون حيازة الشيء المحجوز بناءً على رهن حيازي أو حق امتياز، أن يعرقل إجراءات الحجز أو يوقفها بدعوى حماية حقوقه العينية. يهدف المشرع من خلال هذا التقييد إلى منع تعطيل العدالة، حيث يوجه الدائن المرتهن أو صاحب الامتياز إلى سلوك مسار قانوني بديل يتمثل في التدخل عند مرحلة توزيع حصيلة بيع المحجوزات. وبذلك، يضمن القانون حماية حقوق الدائنين أصحاب الامتياز دون المساس بسير مسطرة التنفيذ، مما يوازن بين مصلحة الدائن الحاجز في استيفاء دينه وبين حقوق الأغيار الذين لهم ضمانات عينية على الشيء محل التنفيذ، وذلك عبر تأجيل البت في استحقاقاتهم إلى مرحلة توزيع الثمن.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 449 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو