فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 456 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 456 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها عند توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين الموجودة في حوزة الغير. بمجرد تبليغ عون التنفيذ للغير بالأمر القضائي وتسليمه نسخة منه، يصبح هذا الأخير حارساً قانونياً على المنقولات أو العقارات المحجوزة، ما لم يقرر تسليمها طواعية إلى عون التنفيذ. يترتب على هذه الصفة التزام قانوني صارم على عاتق الغير، حيث يتحمل المسؤولية الشخصية عن الحفاظ على المحجوزات، ويُمنع عليه التصرف فيها أو التخلي عنها لأي جهة كانت إلا بعد الحصول على إذن صريح من القضاء. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الدائن وضمان عدم ضياع أو تهريب الأموال محل الحجز، مع تحديد المركز القانوني للغير الذي أصبحت الأموال تحت يده، مما يجعله مسؤولاً عن سلامة المحجوزات أمام السلطة القضائية المختصة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article456
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه. يترتب عن ذلك الأمر اعتبار الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون. يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 456 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها عند توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين الموجودة في حوزة الغير. بمجرد تبليغ عون التنفيذ للغير بالأمر القضائي وتسليمه نسخة منه، يصبح هذا الأخير حارساً قانونياً على المنقولات أو العقارات المحجوزة، ما لم يقرر تسليمها طواعية إلى عون التنفيذ. يترتب على هذه الصفة التزام قانوني صارم على عاتق الغير، حيث يتحمل المسؤولية الشخصية عن الحفاظ على المحجوزات، ويُمنع عليه التصرف فيها أو التخلي عنها لأي جهة كانت إلا بعد الحصول على إذن صريح من القضاء. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق الدائن وضمان عدم ضياع أو تهريب الأموال محل الحجز، مع تحديد المركز القانوني للغير الذي أصبحت الأموال تحت يده، مما يجعله مسؤولاً عن سلامة المحجوزات أمام السلطة القضائية المختصة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 456 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes