Article 457 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 457 من قانون المسطرة المدنية التزامات الغير المحجوز لديه فور تبليغه بإجراءات الحجز. يفرض المشرع على المحجوز لديه تقديم وصف دقيق ومفصل للمنقولات المحجوزة، مع الإفصاح عن أي حجوزات سابقة لا تزال قائمة ونافذة. أما في حالة الحجز على العقارات، فيتعين عليه تسليم وثائق الملكية الموجودة بحوزته، ما لم يقرر الاحتفاظ بها بصفته حائزاً بعد عملية الإحصاء. يكتسي هذا الإجراء طابعاً إجرائياً صارماً، حيث يلزم مأمور التنفيذ بتحرير محضر يتضمن كافة تصريحات المحجوز لديه، مع إرفاق المستندات الداعمة لها، وإيداع الملف كاملاً لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام. يهدف هذا النص إلى ضمان شفافية عملية الحجز وحماية حقوق الدائنين من خلال حصر الذمة المالية للمدين بدقة وتوثيقها قانونياً.