Article 458 du Code de Procédure Civile
يحدد الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية المغربي قائمة الأموال التي لا يجوز إخضاعها للحجز التنفيذي، وذلك مراعاة لاعتبارات إنسانية واجتماعية تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للمدين وعائلته. يشمل هذا الاستثناء الأمتعة الضرورية كالفراش والملابس وأدوات الطبخ، بالإضافة إلى المسكن المتمثل في الخيمة. كما يمتد الحماية لتشمل أدوات العمل والكتب المهنية لضمان استمرارية المدين في كسب رزقه، والمواد الغذائية الأساسية لمدة شهر، وبعض رؤوس الماشية والبذور الزراعية اللازمة للفلاحين، فضلاً عن نصيب الخماس. تهدف هذه المقتضيات إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الدائن في استيفاء ديونه وبين حماية الكرامة الإنسانية للمدين، مع التأكيد على أن هذه الاستثناءات لا تمس بالمقتضيات الخاصة المتعلقة بالملك العائلي، مما يعكس حرص المشرع على حماية الاستقرار الأسري والاجتماعي في إطار إجراءات التنفيذ الجبري.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية المغربي قائمة الأموال التي لا يجوز إخضاعها للحجز التنفيذي، وذلك مراعاة لاعتبارات إنسانية واجتماعية تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للمدين وعائلته. يشمل هذا الاستثناء الأمتعة الضرورية كالفراش والملابس وأدوات الطبخ، بالإضافة إلى المسكن المتمثل في الخيمة. كما يمتد الحماية لتشمل أدوات العمل والكتب المهنية لضمان استمرارية المدين في كسب رزقه، والمواد الغذائية الأساسية لمدة شهر، وبعض رؤوس الماشية والبذور الزراعية اللازمة للفلاحين، فضلاً عن نصيب الخماس. تهدف هذه المقتضيات إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الدائن في استيفاء ديونه وبين حماية الكرامة الإنسانية للمدين، مع التأكيد على أن هذه الاستثناءات لا تمس بالمقتضيات الخاصة المتعلقة بالملك العائلي، مما يعكس حرص المشرع على حماية الاستقرار الأسري والاجتماعي في إطار إجراءات التنفيذ الجبري.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 458 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 112 من قانون المسطرة المدنية
يمنح المشرع المغربي بموجب الفصل 112 من قانون المسطرة المدنية سلطة تقديرية واسعة للمحكمة عند تقديم طلب إدخال الغير في الد
Article 116 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 116 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية حاسمة تتعلق بمسطرة مواصلة الدعوى بعد انقطاعها أو توقفها. ب
Article 118 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 118 من قانون المسطرة المدنية المغربي قاعدة إجرائية هامة تتعلق باستمرارية الخصومة القضائية في حال حدوث عوارض م
Article 120 من قانون المسطرة المدنية
يقرر الفصل 120 من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ عاما يتيح للمتقاضين إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية في مختلف أنو