فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 466 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تمكن الدائنين الذين يمتلكون سندات تنفيذية من التدخل في مسطرة الحجز على منقولات المدين، وذلك في حالة وجود حجز سابق عليها. يمنح هذا النص لهؤلاء الدائنين الحق في تقديم تعرضهم مباشرة أمام العون المكلف بالتنفيذ، بهدف المطالبة برفع الحجز وتوزيع حصيلة بيع المحجوزات بين الدائنين وفق الترتيب القانوني. كما يخولهم هذا الفصل صلاحية مراقبة كافة إجراءات التنفيذ، مع إمكانية الحلول محل الحاجز الأول في متابعة المسطرة إذا تقاعس هذا الأخير عن القيام بالإجراءات اللازمة، مما يضمن حماية حقوق الدائنين الآخرين ويمنع استئثار الحاجز الأول بالمنقولات المحجوزة، ويحقق مبدأ المساواة بين الدائنين في استيفاء ديونهم من أموال المدين المنقولة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article466
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تمكن الدائنين الذين يمتلكون سندات تنفيذية من التدخل في مسطرة الحجز على منقولات المدين، وذلك في حالة وجود حجز سابق عليها. يمنح هذا النص لهؤلاء الدائنين الحق في تقديم تعرضهم مباشرة أمام العون المكلف بالتنفيذ، بهدف المطالبة برفع الحجز وتوزيع حصيلة بيع المحجوزات بين الدائنين وفق الترتيب القانوني. كما يخولهم هذا الفصل صلاحية مراقبة كافة إجراءات التنفيذ، مع إمكانية الحلول محل الحاجز الأول في متابعة المسطرة إذا تقاعس هذا الأخير عن القيام بالإجراءات اللازمة، مما يضمن حماية حقوق الدائنين الآخرين ويمنع استئثار الحاجز الأول بالمنقولات المحجوزة، ويحقق مبدأ المساواة بين الدائنين في استيفاء ديونهم من أموال المدين المنقولة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 466 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes