Article 466 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية المغربي آلية قانونية تمكن الدائنين الذين يمتلكون سندات تنفيذية من التدخل في مسطرة الحجز على منقولات المدين، وذلك في حالة وجود حجز سابق عليها. يمنح هذا النص لهؤلاء الدائنين الحق في تقديم تعرضهم مباشرة أمام العون المكلف بالتنفيذ، بهدف المطالبة برفع الحجز وتوزيع حصيلة بيع المحجوزات بين الدائنين وفق الترتيب القانوني. كما يخولهم هذا الفصل صلاحية مراقبة كافة إجراءات التنفيذ، مع إمكانية الحلول محل الحاجز الأول في متابعة المسطرة إذا تقاعس هذا الأخير عن القيام بالإجراءات اللازمة، مما يضمن حماية حقوق الدائنين الآخرين ويمنع استئثار الحاجز الأول بالمنقولات المحجوزة، ويحقق مبدأ المساواة بين الدائنين في استيفاء ديونهم من أموال المدين المنقولة.