Article 5 du Code de Procédure Civile

يُرسخ الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية المغربي مبدأ جوهرياً في العمل القضائي، وهو وجوب التزام المتقاضين بقواعد حسن النية عند ممارسة حقوقهم الإجرائية. يعني هذا المبدأ أن المشرع يفرض على أطراف النزاع التصرف بصدق وأمانة، والامتناع عن التعسف في استعمال الحقوق أو اللجوء إلى مناورات تدليسية تهدف إلى عرقلة سير العدالة أو إطالة أمد التقاضي دون مبرر قانوني مشروع. إن هذا التوجه يهدف إلى حماية استقرار المراكز القانونية وضمان فعالية المحاكمة العادلة، حيث لا تُقبل الدعاوى أو الدفوع التي تُقدم بسوء نية أو بقصد الإضرار بالخصم. وبذلك، يصبح حسن النية معياراً أخلاقياً وقانونياً ملزماً يراقب القاضي من خلاله سلوك الأطراف داخل ردهات المحاكم، مما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية ويمنع استغلال المساطر القانونية لتحقيق مآرب غير مشروعة تتنافى مع روح العدالة والإنصاف.