فَصْل
قانون المسطرة المدنية

Article 500 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 500 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الحجز التحفظي على المنقولات، حيث يمنح الحق لكل من يدعي ملكية أو حيازة أو ضماناً على شيء منقول يوجد في حيازة الغير، أن يلتمس وضعه تحت يد القضاء لحمايته من التلف أو الضياع. يتطلب هذا الإجراء تقديم مقال مكتوب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً، يتضمن بياناً تقريبياً للمنقولات محل النزاع، مع توضيح الأسباب المبررة لهذا الحجز وتحديد هوية الحائز. بناءً على ذلك، يصدر رئيس المحكمة أمراً قضائياً يأذن بإجراء الحجز، والذي يتم تبليغه للحائز وفق القواعد الإجرائية المعتادة. يهدف هذا النص إلى توفير حماية قانونية استعجالية للمنقولات المتنازع عليها وضمان بقائها تحت الرقابة القضائية إلى حين البت في جوهر الحق، مما يمنع التصرف فيها أو إتلافها من قبل الحائز الحالي.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article500
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Attention : ce texte est celui du Code de procédure civile de 1974 (dahir 1.74.447), abrogé par la loi n° 58.25 relative à la procédure civile à compter du 24 août 2026 (article 644). Il reste applicable dans les limites de l'article 643 : compétence pour les affaires en état d'être jugées, délais déjà en cours et voies de recours contre les jugements rendus avant cette date.

Texte officiel de l'article

يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه. يجب أن يقدم المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه. يجب أن يبين المقال ولو على وجه التقريب المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عنده. يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا يأذن فيه بالحجز ويبلغ إلى حائز الأشياء ضمن الطرق العادية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 500 من قانون المسطرة المدنية المغربي مسطرة الحجز التحفظي على المنقولات، حيث يمنح الحق لكل من يدعي ملكية أو حيازة أو ضماناً على شيء منقول يوجد في حيازة الغير، أن يلتمس وضعه تحت يد القضاء لحمايته من التلف أو الضياع. يتطلب هذا الإجراء تقديم مقال مكتوب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مكانياً، يتضمن بياناً تقريبياً للمنقولات محل النزاع، مع توضيح الأسباب المبررة لهذا الحجز وتحديد هوية الحائز. بناءً على ذلك، يصدر رئيس المحكمة أمراً قضائياً يأذن بإجراء الحجز، والذي يتم تبليغه للحائز وفق القواعد الإجرائية المعتادة. يهدف هذا النص إلى توفير حماية قانونية استعجالية للمنقولات المتنازع عليها وضمان بقائها تحت الرقابة القضائية إلى حين البت في جوهر الحق، مما يمنع التصرف فيها أو إتلافها من قبل الحائز الحالي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 500 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes